مختصر الحكاية

عريضة الثالث من مارس

2011-03-03

وقع 133 مواطناً من الرجال والنساء وأساتذة الجامعات وأعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم، عريضة تقدموا بها إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للإتحاد، يطالبونهم فيها بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.

وطالبت الموقعون بإجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الإتحادي (البرلمان).

(اضغط على الصورة للاطلاع على العريضة كاملة)

اعتقال المواطنين الخمسة

2011-04-09

عقب توقيع عريضة الثالث من مارس أقدمت أجهزة الأمن الإماراتية على اعتقال كل من:

الدكتور ناصر بن غيث المري وهو خبير اقتصادي ومحاضر في جامعة السوربون، والمهندس أحمد منصور الشحي وهو عضو لجنة مستشاري هيومن رايتس. إضافة إلى المواطنين فهد سالم الشحي، وحسن علي آل خميس، أحمد عبد الخالق، ووجهت إلهم تهم التحريض وإهانة رموز الدولة.

وأثار اعتقال المواطنين الخمسة ضجة واسعة في أواط النشطاء والحقوقيين، واعتبروا الخطوة بمثابة الإمعان من قبل جهاز أمن الدولة بالتضييق على الحريات، ومصادرة حق الرأي والتعبيير.

البدء بمحكامة المواطنين الخمسة

2011-06-14

في هذا التاريخ بدأت محاكمة كل من الدكتور ناصر بن غيث المري وهو خبير اقتصادي ومحاضر في جامعة السوربون، والمهندس أحمد منصور الشحي وهو عضو لجنة مستشاري هيومن رايتس. إضافة إلى المواطنين فهد سالم الشحي، وحسن علي آل خميس، أحمد عبد الخالق، بتهمة التحريض وإهانة رموز الدولة.

 

ناصر بين غيث يعلن مقاطعة المحاكمة

2011-10-01

قبل موعد عرضه على المحكمة والذي كان مقرراً بتاريخ (2011/10/2)، أعلن ناصر بن غيث مقاطعته المحاكة، وأصدر بياناً بذلك...

(يمكن الضغط على الصورة لقراءة نص البيان)

سحب جنسيات المواطنين السبعة

2011-11-21

في هذا التاريخ عام 2011 قضت المحكمة بسحب الجنسيات من سبعة مواطنين، وهم: أحمد غيث السويدي، وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

(لمشاهدة فيديو حول الموضوع اضغط على الصورة)

صدور الحكم بحق المواطنين الخمسة

2011-11-27

أصدرت المحكمة قراراً يقضي بسجن المواطنين الخمسة (الدكتور ناصر بن غيث المري ، والمهندس أحمد منصور الشحي، وفهد سالم الشحي، وحسن علي آل خميس، وأحمد عبد الخالق) لمدة عامين بتهمة بتهمة التحريض وإهانة رموز الدولة.

الشيخ خليفة بن زايد يصدر عفوا عن المعتقلين الخمسة

2011-11-28

بتاريخ 2011/11/27 يصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيات عفواً عن المعتقلين الخمسة، والذين صدرت بحقهم أحكاماً سابقة تتراوح بين العامين والثلاثة أعوام.

والمواطنون هم: (الدكتور ناصر بن غيث المري ، والمهندس أحمد منصور الشحي، وفهد سالم الشحي، وحسن علي آل خميس، وأحمد عبد الخالق)

البدء بمحاكمة ال"94" مواطناً

2012-03-04

بدء محاكمة المواطنين الـ"94" والتي عرفت بقضية "الإمارات 94"، وقد كانت الجلسة الأولى إجرائية تضمنت توجيه التهم، والتي كان أبرزها التآمر على نظام الحكم والسعي للانقلاب عليه.

وذكرت "منظمة العفو" إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة. 

(لمزيد من التفاصيل حول بدء المحاكمة اضغط على الصورة)

مرافعة الدكتور القاسمي

2012-06-19

قدم رئيس دعوة الإصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، أمام هيئة المحكمة مرافعة مطولة، شرح فيها أهداف وتاريخ دعوة الإصلاح في الإمارات.

وقال القاسمي في مرافعته: "تمنيت أن النيابة العامة، التي هي نيابة عن الناس، أن تبقي الصراع الذي بيننا، صراع حجة وبرهان، وتترفع عما قامت به عندما كالت لنا نحن المتهمون، سيلاً من السباب والشتائم والتخوين، عندما يقول الأخ ممثل النيابة: "لا يتورعون عن أي فعل مهما تدنى ...".

وتحدث القاسمي عن الأسباب الحقيقة التي دفعت جهاز أمن الدورلة لاتخاذ هذه الإجراءات وردود الفعل العنيفة....

(اضغط على الصورة لقراءة نص المرافعة كاملاً)

النائب العام يزعم تفكيك "تنظيم سري"

2012-07-14

النائب العام الإماراتي سالم بن كبيش يصدر بيان يزعم أنه تم تفكيك "تنظيم سري" في الإمارات.

ووجّهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربع تهم، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سرّي يمسّ الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرّض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع.

النائب العام يعلن التحقيق مع ما أسماه "العناصر النسائية في التنظيم السري"

2013-01-10

أعلن النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قوله إنه "استكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ"التنظيم النسائي"".

النطق بالحكم

2013-07-02

بتاريخ 2013/7/2 قضت المحكة بسجن المواطنين المحتجزين بما عرف لاحقاً بقضة "الإمارات 94"؛ حيث تم الحكم على المعتقلين بأحكام تراوحت من 7 إلى 15 عاماً.

وقد قوبلت الأحكام باستهجان كبيرة وردرد فعل غاضبة من عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية. والتي لازالت حتى اليوم تطالب بالإفراج الفوري على المعتقلين.

(بيان منظمة العفو الدولية قبيل صدور الحكم)

(لمشاهدة فيديو النطق بالحكم اضغط على الصورة)