جدد جهاز أمن الدولة في الإمارات تمديد اعتقال خمسة معتقلين في قضايا رأي ستة أشهر أخرى، رغم انتهاء فترة السجن الخاصة بهم، في انتهاك سافر للقوانين الإماراتية والدولية.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان في تغريدة على تويتر (يوم الخميس14 ديسمبر/كانون الأول) إنَّه جرى تمديد "فترة المناصحة لستة أشهر أخرى لكل من: أسامة النجار وعبدالله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد المُلا المعتقلين في قضايا الرأي بالإمارات".

وكان من المفترض الإفراج عن أسامة النجار في 17 مارس/آذار 2017 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بسبب انتقاده بتغريدات على تويتر محاكمات سياسية ضد والده المعتقل في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94". ورغم انقضاء فترة عقوبته، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تمديد فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة التي تزعم أنه “يمثل تهديدًا”. ولم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي غير القانوني.

كما أنَّ من المفترض الإفراج عن أحمد الملا وعبدالله الحلو وبدر البحري وفيصل الشحي في (ابريل/نيسان 2017) وكان قد حكم عليه بتهم تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير بالسجن ثلاث سنوات.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن نصوص القانون رقم 7 القاضية بإنشاء مراكز للمناصحة، باطل لمخالفته قواعد دستورية ودولية، تعتبر حرية الإنسان حقا لا يجوز التلاعب به بعد قضاء الإنسان مدة عقوبته. وحسب نصوص المواد المذكورة، فإن القانون لا يقيد النيابة العامة بفترة زمنية محدده، فهي مطلقة الصلاحيات بالتمديد إلى ما لا نهاية.

وتستهدف مواد القانون رقم 7 الخاصة بالمناصحة المعتقلين كافة، الذين اعتقلوا وحكم عليهم بعد حملة الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم أكثر من 166، منهم المنتمون لجمعية الإصلاح في القضية المعروفة 94، وإماراتيون بتهم التدوين والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون وسوريون، ومن جنسيات أخرى.

إنَّ إبقاء السلطات الإماراتية لهؤلاء المعتقلين في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتهم يعتبر تصرفاً يتنافى والقانون الدولي، وكذلك قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إبقاء الأفراد الذين قضوا فترة عقوبتهم في السجن بعد التاريخ الذي كان يفترض فيه الإفراج عنهم.

 

 

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/154

منشورات ذات صلة