تم اقتياد المدافع الحقوقي البارز أحمد منصور إلى المحاكمة في الإمارات العربية المتحدة بعد أكثر من عام من الاحتجاز بدون توجيه اتهام. منصور، الذي تم القاء القبض عليه في 20 مارس/آذار 2017، ومنذ ذلك الحين كان يقبع في مكان احتجاز غير معلوم.

و قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى انه توصل الى معلومات عن منصور مؤخرأ، بما في ذلك الخبر المفاجئ أن محاكمته قد بدأت بالفعل في مارس/آذار. لم تكن هناك أخبار عنه منذ سبتمبر/أيلول 2017. عقدت ثاني جلسات المحاكمة في 11 أبريل/نيسان 2018، ونظراً لأن منصور لا يزال بدون محام يقوم بالدفاع عنه، لا توجد تفاصيل حول الاتهامات المحددة الموجهة له.

في عام 2017، قالت السلطات الإماراتية في تصريحات علنية أن منصور متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية". وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" يوم اعتقاله إنه متهم أيضاً باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "للترويج لأجندة طائفية تحرض على الكراهية" و "نشر معلومات كاذبة ومضللة ... من شأنها الاضرار بسمعة البلاد ".

واعتبر التصريح تلك الأفعال "جرائم إلكترونية"، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إليه قد تستند إلى خرق مزعوم لقانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2012، والذي استخدمته السلطات لسجن العديد من النشطاء والذي ينص على أحكام بالسجن لفترات طويلة وعقوبات مالية صارمة.

منصور، وهو عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان والفائز بجائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015، هو واحد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تعرضوا لمضايقات مستمرة ، بما في ذلك السجن والهجمات السيبرانية.

وفي الأسابيع التي سبقت اعتقاله، استخدم منصور تويتر للدعوة للإفراج عن الناشط الحقوقي أسامة النجار، الذي لا يزال في السجن رغم أنه أنهى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مارس/آذار 2017 بسبب أنشطته السلمية على تويتر. فضلا عن الأكاديمي و الاقتصادي البارز الدكتور ناصر بن غيث.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/190

منشورات ذات صلة