تعقد محكمة استئناف إماراتية، الثلاثاء المقبل، جلسة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" بالسجن 10 سنوات.

وتساءل حساب "معتقلي الإمارات"، المعني بشؤون المعتقلين بالدولة الخليجية، تعليقا على إعلان موعد الجلسة: "هل سيحصل على عفو؟"، في إشارة إلى البريطاني "ماثيو هيدجز"، الذي صدر بحقه عفوا رئاسيا، رغم صدور حكما بإدانته بتهمة "التجسس".

وفي مايو/أيار الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز "أحمد منصور"، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وأدانت المحكمة "منصور"، بتهمة "التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما تمت تبرئته من "التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد".

واعتقل "أحمد منصور"، في 20 مارس/آذار 2017، من منزله بعد غارة أمنية، بمنتصف الليل رَوعت أطفاله، وهو حاصل على جائزة "مارتن إنالز 2015" الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

في العام 2011 حكم على منصور بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومذاك سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر.

ومنح منصور في العام 2015 بجنيف، جائزة "مارتان إينال" المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/249

منشورات ذات صلة