أمضى الناشط الحقوقي أسامة النجار عامين في مركز مناصحة بسجن الرزين الإماراتي بعد أن مددت السلطات حبسه بالرغم من قضائه لعقوبته بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بممارسته لحقه في حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتظر جميع المتابعين لقضية النجار الافراج عنه يتاريخ 17 مارس 2017 وهو تاريخ انهائه لفترة محكوميته الا أنه وفي خرق صارخ لحقوق الإنسان قامت السلطات الاماراتية بايداع النجار في مركز مناصحة تحت ذريعة "الخطورة الإرهابية" التي يشكلها النجار.

اعتقل جهاز أمن الدولة الإماراتي أسامة النجار يوم 17 مارس 2014 بعد نشره لتغريدة على التويتر يدين فيها الإنتهاكات الجسيمة التي تعرض لها والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 94 ". وبتاريخ  25 نوفمبر 2014 قضت المحكمة  بسجنه مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على معنى القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجاء اجراء الايداع في مركز مناصحة بطلب من النيابة العامة طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. كما زعمت سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وإخضاعهم لجلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض.

يذكر أن الناشط النجار ليس هو الوحيد الذي تعرض لهذا الاعتقال التعسفي حيث قامت السلطات بايداع عدد اخر من الحقوقيين في مركز مناصحة بتعلة الخطورة الارهابية وذلك رغم انهائهم لفترة حكمهم على غرار أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو ولم تحد سقف زمني واضح كما أنهم حرموا من حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة.

وقد طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان مع مراكز ومنظمات حقوقية أخرى بالإفراج الفوري على الناشط و المدون أسامة النجار وبقية السجناء الذين تم تمديد حبسهم دون وجه حق خاصة وأنهم لم يعتقلو بتهم متعلقة بالإرهاب بل قامت السلطات باعتقالهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في  حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح والتغيير.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/264

منشورات ذات صلة