قال مركز حقوقي أن مظلمة جديد قد تُرتكب في حق معتقلي الرأي في الإمارات حيث قررت السلطات وقف صرف المعاشات التقاعدية للمعتقلين بسجن الرزين ما لم يستظهروا بجوازات سفر غير منتهية الصلاحية.

كما نوّه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في بيانه أن العديد من النشطاء الذين يقبعون في سجن الرزين يحملون جوازات سفر تقترب من نهاية صلاحيتها وتحتاج من ثمة إلى تجديدها. وتعترض عائلات السجناء لصعوبات مختلفة تتعمد السلطات الإماراتية وضعها أمامهم في معاملات تجديد جوازات السفر وهو ما قد يؤدي إلى إسقاط حق المعتقلين الحقوقيين في معاش وجراية تقاعد.

يذكر أن هذه الانتهاكات التي ليست الوحيدة من نوعها ضد معتقلي الرأي قد تؤدي لا فقط الى حرمان المعتقلين من معاشهم التقاعدي بل وحرمان عائلاتهم من دخل يؤمن لهم احتياياتهم  ويضمن لهم حياة كريمة حيث أن  معظم العائلات يعتمدون في معيشتهم على الراتب التقاعدي وهو دخلهم الوحيد فليس لهم راتب أو معاش آخر.

كما أكد المركز أن "سلطات دولة الإمارات العراقيل تلو العراقيل أمام زوجات المعتقلين  لتمنعهن من تحصيل الوثائق الإدارية اللازمة لهن ولأطفالهن فمنعت على سبيل الذكر زوجات وأبناء المعتقلين من حقهم في تجديد جوازات سفرهم وتتعنت في إصدار شهادات ميلاد للمولودين الجدد وتتعمّد تخويف العائلات وتهديدهم بسحب جنسياتهم."

يتعرض معتقلو الرأي في الإمارات الى مظالم كبيرة لا تقتصر عليهم بل تمتد لتشمل أهلهم وذويهم الذين يتم التضييق عليهم في عيشهم وسير حياتهم ويصعّب اندماج أطفالهم في سير الحياة الاجتماعية وتسهيل أمورهم خاصة الإدارية والمالية .وتعد هذه الممارسات انتقامية بامتياز من أجل مزيد معاقبة السجناء وتحطيم معنوياتهم.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/265

منشورات ذات صلة