تستمر الدولة في سقوطها السياسي والإنساني، مع ادعاءات التسامح التي تروج لها في المحافل الدولية والمحلية، وسط انتهاكات واسعة وفجة تستهدف القانون والإنسان الإماراتي.

 يعود ذلك إلى تسليم مؤسسات البلاد وقراراتها لجهاز أمن الدولة سيئ السمعة.

ودخل أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز أسبوعه الرابع في معركة المطالبة عن حقوقه في سجون جهاز أمن الدولة، بالإضراب عن الطعام، وسط إدانة دولية ومحلية واسعة للانتهاكات التي تطال المعتقلين السياسيين.

وحسب مراكز حقوقية فإن أحمد منصور الذي يقبع بزنزانة انفرادية في سجن الصدر أو الوثبة دون سرير أو ماء ولا يملك حماماً، يعيش ظروف سيئة للغاية وسط مخاطر على صحته.

وطالب مركزا الخليج والإمارات لحقوق الإنسان في بيانين منفصلين بالإفراج الفوري عن منصور، السماح لعائلته بزيارته.

أما منظمة العفو الدولية فوجهت رسالة لنائب رئيس الدولة حاكم دبي تطالب بالإفراج عن منصور واعتبرت وضعه في الحبس الانفرادي أكثر من 15 يوماً "تعذيب".

وتضامن عشرات الكتاب والمدونين مع منصور واعتبروا ما تقوم به السلطات بحقه ظُلمٌ مع تحذير من التنكيل به.

وفي السياق تستمر السلطات في نهج الانتهاكات حيث ترفض السلطات الإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين رغم انتهاء فترة محكوميتهم والتي جاءت نتيجة محاكمات صورية تفتقر لأبسط مقومات العدالة، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وتعمدت الإبقاء على عبد الواحد البادي وسعيد البريمي في الحجز بعد أن انقضت عقوبة سجنهما في 5 مارس 2018 وعن أسامة النجار الذي أنهى عقوبته في 17 مارس 2017 وعن احمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي الذين أنهوا عقوبتهم في شهر أبريل 2017. كما لم تطلق سلطات دولة الإمارات سراح خليفة ربيعة وعثمان الشحي اللذان أنهيا عقوبتهما في يوليو 2018.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/269

منشورات ذات صلة