بعد أن اختطفته من أندونسيا وحكمت عليه ب10 سنوات سجن...الإمارات تفرج عن الناشط عبدالرحمن بن صبيح السويدي

أصدر رئيس دولة الإمارت خليفة بن زايد آل نهيان  قرارا بالعفو عن الناشط الإماراتي والقيادي السابق في جمعية الإصلاح عبد الرحمان بن صبيح السويدي  المدان في قضية "التنظيم السري". وحسب ما ذكرته صحيفة حكومية، فان قرار العفو عن السويدي جاء بعد اكتشافه "سعي التنظيم لزعزعة أمن واستقرار البلاد، ليقرر نقض البيعة والخروج من التنظيم، والعودة إلى حضن الوطن"، على حد تعبير الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن قرار العفو هو تجسيد لعام التسامح و "حرص من الدولة على احتضان كافة أبنائها إذا ما أعلنوا عودتهم إلى حضن الوطن ، وهو تأكيد على أن العفو متاح دائماً لمن يعود إلى الثوابت الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة والحفاظ عليها، ويعلن توبته من الفكر الضال."

أثار هذا العفو الرئاسي المفاجئ استغرابا وسط النشطاء والمتابعين لقضية معتقلي الرأي في الإمارات خاصة وأن الدولة لم تتعود اصدار عفو على أي من المعتقلين لا بل ان قمعها ضد النشطاء والحقوقيين متواصل حتى عند وضعهم في السجون. كما أن المتابع لقضية السويدي وكل ماتعرض له من اتنهاكات يستغرب قرار العفو والذي ان كان صادقا فعلا فيجب أن ينسحب على كل معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون الدولة بتهم تتعلق بنشاطهم الحقوقي.

عبدالرحمن بن صبيح السويدي أو كما يطلقون عليه "سميط الإمارات"، هو ناشط إماراتي واستشاري في شؤون الإغاثة، عرف بأنشطته الخيرية الإنسانية في بورما وإندونيسيا وتايلند وغيرها، و هو رجل يحمل حباً وشغفاً كبيرين للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين. وتقلّد بن صبيح العديد من المناصب المهمة في الدولة لدى الجهات المعنية بالعمل الإغاثي والخيري فهو: "أمين عام لجنة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني"، "رئيس لجنة الإغاثة الدولية ب مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية"، "رئيس لجنة المساعدات الخارجية بمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية"، "أحد مؤسسي مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وعضو مجلس الإدارة"، "عضو جمعية الإصلاح في دبي ومدير سابق لها"، "مدير إدارة رعاية الموهوبين بجائزة الشيخ حمدان". 

واعتقل السويدي على يد السلطات الإندونيسية عام 2015، رغم طلبه اللجوء السياسي عقب خروجه من الإمارات ومارست السلطات الإماراتية ضغوطا كبيرة على نظيرتها الأندونيسية من أجل تسليم السويدي وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية قد حذرت وقتها من تسليمه إلى الإمارات باعتباره لاجئاً سياسياً، و ينص القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص الى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر .

ولكن نجحت عناصر من المخابرات الإماراتية في اختطاف المواطن الإماراتي عبدالرحمن السويدي من مقر احتجازه في إندونيسيا وقامت بترحيله إلى أبوظبي. واعتبرت تلك العملية انتهاك خارق للمعايير الدولية و حقوق الإنسان، حيث نددت العديد من المنظمات و المراكز الحقوقية الدولية بعملية اختطاف السويدي على غرار منظمة العفو الدولية التي أطلقت نداءاً عاجلاً من أجل الكشف عن مصير السويدي خاصة و أنه بات في قبضة أمن الدولة الإماراتي والذي يعرف بتنكيله بسجناء الرأي. كما حثت عدد من المنظمات الحقوقية على اصدار بيانات من أجل ضمان حمايته من التعذيب لما عرفت به السجون الاماراتية من سوء السمعة و ظلم السجانين و لمحاسبة كل المسئولين عن جريمة الاختطاف التي تمت في حق السويدي.

وحسب تقارير حقوقية، فقد تعرض السويدي لتعذيب شديد، وبقي مختفيا قسريا لمدة زادت على 100 يوم، قبل أن يظهر في المحكمة الاتحادية عام 2016، وتجرى له محاكمة شكلية بناءً على ادعاءات زائفة. وحكمت المحكمة الاتحادية عليه بالسجن 15 عاما لمشاركته في التوقيع على وثيقة تطالب بالإصلاح السياسي.

وعام 2017  ظهر عبد الرحمان بن صبيح السويدي على شاشة القناة الرسمية الإماراتية، ليدلي ببعض الاعترافات، ويهاجم قطر التي تواجه حصارا من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. وقال إن "قطر عرضت جوازات السفر والأموال على قيادات الجماعة الهاربين"، معبرا عن ندمه وحسرته على ما فات من عمر بصفوف التنظيم. لكن شكك نشطاء وقتها في كل ما صرّح به السويدي وقالوا إنه تم تحت التهديد، مشيرين إلى أن الإجابات "كانت ملقنة ومعدة مسبقا".

وقد أدى اللقاء التلفزيوني مع السويدي الى طرح عدة تسؤلات حول دوافع ذلك اللقاء وأن تم خاصة وأن الرجل كان يقبع وقتها في سجون الوثبة بعد الحكم الذي صدر عليه وبعد كل الانتهاكات التي تعرض لها مما جعل العديد يعتبرون ذلك  استغلالا  للمعتقلين السياسيين في صراعات المنطقة من قِبل جهاز أمن الدولة. كما لاحظ المتابعون لظهور السويدي على التلفزيون أنه لم يكن تلقائيا بل بدى كما تم اجباره على قول ماقاله و كانت لغة جسده تكشف حالة من عدم الاقتناع بما صرح به وهذا مرجح كيف لا وهو بقوم لقاء تلفزيوني وهو محكوم ب15 سنة سجن.

ربما لن يتذكر المتابعون لقضية السويدي هذا "العفو الرئاسي الغريب" بقدر ما سيتذكرون كل ماتعرّض له هذا المواطن من تضييق واختطاف وتعذيب وانتهاك لحقوقه فقط لأنه آمن بالتغيير وطالب بالإصلاح من أجل وطن يتسع للجميع.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/277

منشورات ذات صلة