كشف بيان صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان حقائق حول وضع الناشط أحمد منصور داخل سجن الصدر بدولة الإمارات وحسب البيان فان منصور في وضع سيئ و"مزري" يهدد حياته.

وعبّر المركز عن خشيته على صحة منصور بالنظر للظرةف السيئة التي يحتجز فيها وهي الظروف التي دفعته لخوض اضراب جوع لمدة شهر كامل.ويقع منصور في الحبس الانفرادي وهو محكوم ب10 سنوات بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير.وأكد المركز انه وبالرغم من تحسن في صحته بعد انهاء الاضراب فان منصور ﻻ يزال محتجزاً في "ظروف مريعة" في الحبس الانفرادي.

وقد قام مركز الخليج في بيانه بذكر حقائق حول الوضع الحالي لأحمد منصور جاءت كالتالي:

- يُحتجز منصور بسجن الصدر في أبو ظبي بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بلا سرير ولا مياه ولا يمكنه الوصول إلى دورة المياه بجانب ثقب في الأرض كمرحاض.

- لا يُسمح له بمغادرة الزنزانة التي عرضها 4 × 4 أمتار. وفي خلال عامين لم يُسمح له بالخروج إلى ساحة الرياضة إلا مرة واحدة بعد الاهتمام الدولي باضرابه عن الطعام.

 - لا يُسمح له بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون.

 هذا وقال المركز انه بتاريخ 07 مايو2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن "الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد ترقى إلى التعذيب."

- بتاريخ 17 مارس 2019 بدأ منصور إضرابه عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن الرديئة ومحاكمته الجائرة. وقال مصدر في السجن لم يفصح عن هويته لأسباب أمنية أن منصور كان يتحرك ببطء شديد وبدا ضعيفاً على نحو مثير للقلق.

- سُمح لعائلة منصور بزيارته مرة واحدة في أبريل حيث جلبوا له نظارة خاصة لضعف نظره بصورة متدهورة، ومرة أخرى في منتصف شهر مايو.

وعن ظروف اعتقال الحقوقي منصور ذكر البيان أنه آخر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات قبل اعتقاله في 20 مارس 2017، عندما داهمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن السلطات تحتجزه لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر "معلومات مغلوطة" و"أخبار كاذبة" من أجل "الإضرار بسمعة الدولة". و بعد أكثر من عام، بتاريخ 29 مايو 2018، أدانت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية منصور بتهمة "إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها" و"نشر تقارير كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي" والسعي إلى إلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بجيرانها".

وقد حكمت المحكمة على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل أكثر من ربع مليون دولار أمريكي.ثم أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هذه العقوبة بتاريخ 31 ديسمبر 2018. ويذكر ان المحاكمة كانت بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين.وقد وجهت لمنصور تهم  إن التهم تنتهك بشكل واضح حقه في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي.

وفي  أكتوبر 2015 حصل أحمد منصور على اعتراف دولي عندما حصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. ومنعته السلطات الإماراتية من حضور الحفل في جنيف.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/279

منشورات ذات صلة