"الإمارات94"... 6 سنوات على المحاكمة الجائرة التي غيّبت نخبة من أبناء الوطن في السجون

سيظل الثاني من يوليو من كل عام تاريخا شاهدا على المظلمة التي تعرّضت لها مجموعة من أبناء دولة الإمارات من حقوقيين ومحاميين ونشطاء وأكاديميين وغيرهم من كفاءات هذا الوطن الذين تشاركوا حلم الإصلاح والتغيير ورؤية وطنهم أكثر عدلا وحرّية.

مع مرور 6 سنوات على المحاكمة الجائرة في القضية المعروفة ب «الإمارات94" يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان و بشدة مطلبه العاجل بإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يقبعون خلف قضبان السجون الاماراتية بسبب مطالبهم المشروعة بالإصلاح و احترام حرية التعبير وافتقار المحاكمة لمعايير العدالة.

العشرات من المعتقلين بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون قد دعوا سلمياً إلى توفير المزيد من الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني "البرلمان" وإعطاءه الصلاحيات التشريعية والرقابية، إلا أن السلطات اتهمتهم بالتورّط في العمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها.

حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا محاكمة من درجة وحدة غير قابلة للطعن وكانت أحكام 61 منهم تتراوح بين سبع وخمسة عشر سنة وكان من بين المعتقلين الدكتور محمد الركن وهو أكاديمي ومحامي بارز في مجال حقوق الانسان والدكتورمحمد صالح المنصوري والقاضي محمد سعيد العبدولي والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح والاستاذ خالد الشيبة النعيمي وغيرهم من الأحرار الذين يقبعون في السجون سيئة السمعة الى حد الآن.

ستظل محاكمة "الإمارات94" نقطة سوداء في السجل الحقوقي لدولة استطاعت بعث وزارتيْ سعادة وتسامح ولم تستطع تقبل آراء مختلفة ومبادرات إصلاح صدرت من كفاءات إماراتية بطرق سلمية.

وفي هذه الذكرى السادسة يجدد المركز دعمه لكل سجناء الرأي مُدِينا كل ما تعرضوا له ويطالب السلطات الإماراتية ب:

- الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي واسقاط كل التهم الموجهة.

- إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحط من كرامة السجناء.

- توفير ضمانات عاجلة تُمَكِنُ جميع السجناء من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حقهم في الطعن أمام محكمة أعلى درجة.

- ايقاف الانتهاكات والمضايقات بحق أسر المعتقلين والتي تشمل سحب الجنسية ورفض تجديد الأوراق الرسمية وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية لما في ذلك من تجاوز يتنافى مع قوانين الدولة والنظم البشرية والأعراف وحتى المعاملة الإنسانية.

- السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/281

منشورات ذات صلة