تستمر سلطات دولة الإمارات في ممارسة انتهاكات وخروقات حقوقية وقانونية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لم تكتف باعتقالهم وإخفائهم قسريا لأشهر ثم تقديمهم لمحاكمات جائرة وإصدار أحاكم قاسية ضدهم بل عمدت الى تمديد احتجاز عدد منهم رغم انقضاء فترة أحكامهم كاملة وهو ما يعد ودون شك اعتقالا تعسفيا.

لم تقدم السلطات سندا قانونيا واضحا لهذا الإجراء التعسفي (تمديد حبس المعتقلين المنتهية محكوميتهم) وقامت بإيداع المعتقلين بمراكز للمناصحة للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم ويحتفظ بهم في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة.

وتزعم السلطات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية. لكن السلطات تتناسى أن معتقلي الرأي في سجونها هم محتجزون على خلفية نشاطهم الحقوقي وممارستهم لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يسلط تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان الضوء على حقيقة تلك المراكز التي تتدعي الدولة أنها للمناصحة ويهدف إلى الوقوف على كل جوانب قضية المنتهية أحكامهم وتحديد الانتهاكات التي يتعرضون لها بموجب هذا القرار التعسفي.

 يمكنكم قراءة المزيد من تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان هنا

Report-1-FINAL_1.pdf

 

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/293

منشورات ذات صلة