طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تقريره السنوي للعام 2016، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين تم القبض عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.

وشدد المركز في تقريره على ضرورة ضمان حقوق جميع السجناء في الغذاء والعلاج والرعاية الطبية وأيضاً حقهم في رؤية عائلاتهم.

كما طالب بالتوقف عن استخدام تهمة الإرهاب لتبرير جرائم الاخفاء القسري والسجون السرية والمحاكمات الجائرة وفوق ذلك ضمان الحصول على سبل الانصاف الفعالة كالحق في وجود محام للدفاع عن المتهم إلى جانب جميع الحقوق والضمانات القضائية الأخرى.

ونوه المركز إلى ضرورة أن يكون التحقيق بدقة وبشكل مستقل في الشكاوى والادعاءات في جميع مزاعم التعذيب المحتملة وسوء المعاملة للسجناء.

كما طالب المركز دولة الإمارات وجهاز أمن الدولة بالتوقف عن اضطهاد المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة وقف المضايقات والضغوط التي يتعرض لها أسر وأقارب السجناء وضمان كل حقوقهم من السفر والعمل والدراسة والحماية.

ودعا التقرير السنوي للمركز دولة الإمارات للمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأكد التقرير السنوي على أهمية احترام جميع الالتزامات التي قطعتها الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2013.

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/42

منشورات ذات صلة