بدأت الإثنين (4 مارس / آذار 2013) في أبوظبي محاكمة 94 إسلامياً إماراتياً أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بحسبما أفادت مصادر متطابقة.

وقال أقارب للموقوفين عبر "تويتر" إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة. ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة بحسب منظمة العفو الدولية.

وقالت "منظمة العفو" إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة. واعتبرت المنظمة في بيان إن ذلك "يثير مخاوف حقيقية بشأن شفافية" المحاكمة، على حد قولها. وذكرت منظمة العفو أن تدبيراً مماثلاً اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ مقراً في جنيف.

أما منظمة "هيومن رايس ووتش" فدعت من جهتها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة إلى أن يطلب "ضمان محاكمة عادلة" للناشطين الـ 94.

وكانت "هيومن رايتس ووتش" طالبت في بيان الأحد بضمان محاكمة عادلة للناشطين الإسلاميين وأشارت إلى "مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".

وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير/كانون الثاني إحالة 94 إسلامياً إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي لـ "الإخوان المسلمين" لتحقيق أهدافهم.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو/ تموز أنها فككت "تنظيم سري" قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.

واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم.ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر "الإخوان المسلمين".

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/79

منشورات ذات صلة