قالت مجموعة من عوائل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحتجزين في سجن الرزين الصحراوي بأن إدارة السجن منعتهم من زيارة أبنائهم بحجة تعطل الهواتف التي يتواصل من خلال الزائرون مع السجناء من خلف حاجز زجاجي.

وأكد أهالي المعتقلين أنّ إدارة السجن منعتهم من الزيارة لأكثر من مرة بالذريعة ذاتها، حيث قامت في مرات سابقة بإخراج مجموعة من أهالي المعتقلين من غرفة الانتظار قبل بدء الزيارة ورغم إتمام إجراءات التفتيش.     

ويذكر أهالي المعتقلين أن هذه المسألة تكررت كثيراً وأحياناً في أيام متتالية كما حدث بتاريخ 25 فبراير 2016 و26 ديسمبر 2016 عندما رجع عاود الأهالي المحاولة، ولكن "دون فائدة" كما يؤكدون، إذا واجهتهم إدارة السجن بالحجة ذاتها، رغم انتظارهم لفترات طويلة أمام بوابات السجين تحت أشعة الشمس الحارجة، وتكبدهم عناء الوصول إليه من مسافات بعيدة.

وبحسب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فإن سجن الرزين في أبوظبي يتمتع بسمعة سيئة على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات اللاقانونية التي يتعرض لها المعتقلين.

ويذكر المركز أمثلة على انتهاكات لا إنسانية وغير قانونية يعانيها المعتقلين، كالتعذيب والتهديد ورفض الاستماع لشكاوى المعتقلين وانتشار الأمراض فيما بينهم، إضافة لاعتقال حقوقيين وناشطين ومدونين بسبب ممارستهم لحرية التعبير التي ينص عليها القانون والدستور.

يؤكد المركز أن محاولة إدارة السجن منع الأهالي من زيارة ذويهم وأبنائهم بحجة تعطل الهواتف، وقطع الزيارات دون سابق إنذار ماهي إلاّ محاولة للتضييق على المعتقلين وأهاليهم، وهي مسألة تخالف القوانين الإماراتية والتي نصت في المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية على الحق في مراسلة العائلة والأصدقاء واستقبالهم وزيارة المحامي على انفراد ودون مسمع من موظفي السجون.

كما تؤكد وتقرّ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أن للسجين الحق  في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات وشددت على حق السجين في الحصول على زيارات عائلية. 

رابط مختصر : http://uaedetainees.org/post/83

منشورات ذات صلة